-
آخرین اخبار
- • رنجنامه جمعی از خانوادههای شهدای هفتم تیر خطاب به شهيد بهشتی
- • در جریان مجلس هفتم مدعیان پیروی از رهبری، خلاف دستور رهبری عمل کردند
- • به حکم وظیفه فرزندی امام نسبت به اشتباه فاحش صدا و سیما اعتراض دارم
- • در بیانیه شما نکات مثبت و گامهایی به سوی اتحاد و رفع بحران دیده می شود/جناب عالی را پیرو امام علی مي دانم
- • بیانیه اعتراضی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران نسبت به بازداشت دانشجویان
- • حضور اعضای شورای شهر تهران در منزل دکتر علیرضا بهشتی
- • سونامی در خبرگزاری بنیاد شهید وامور ایثارگران
- • انقلابي واقعي، كسي است كه در مسير اصلاحات گام بردارد
- • اعتراض سيد حسن خميني به ضرغامي
- • احمدینژاد از10سال پیش تا امروز
- • ابوالفضل قدياني و حسن رسولي آزاد شدند
- • دروغ پردازيهاي فارس ادامه دارد
- • اگر قوه قضائیه دچار بيعدالتي گردد،مخاطرهای جبرانناپذیر در آینده پیشبینی میشود
- • به ياد احمد
- • پارلماننيوز رفع فيلتر شد
-
.jpg)
• اصلاحات شکست ناپذير است
گفت وگو با سيدمحمد خاتمي
-
.jpg)
• خاتمی را از رقابت بازداشتند
گفتگو با محمد عطریانفر
-
• احزاب ما هنوز به بلوغ حرفهای نرسیدهاند
گفتگو با محمدرضا تاجیک
-
• براي تغيير قوانين نانوشته مي آيم
گفت وگو با معصومه ابتکار
-
• پيشنهاد تاکتيک انتخاباتي اصلاح طلبان
گفت وگو با محمدعلي نجفي
-
• تحريم گزينهاي سوخته
شبنوشته ها -
• ماجراهاي من و وزير راه
اقتصاد نویس -
• ستارگان اصلاحات یا مهره های سوخته سیاست
روزنامه نگار پارتی -
• نقدي بر يادداشت محمد علي ابطحي در اعتماد ملي
دل نوشته های یک روزنامه نگار -
• خبرگان و خبرنگاران و حکایت...
كلاشينـكـف ديـجيتال
به دنبال مخالفتهای سازمان ملل و مؤسسات حقوق بشری غربی با قانون جدیدی در افغانستان که تجاوز جنسی شوهر به زن را قانونی اعلام کرد، حامد کرزای موافقت خود با این قانون را پس گرفته و بر نیاز بررسی مجدد آن تأکید نمود.
سلام- مرجان نمازی:به موجب قانونی که در فوریه سال جاری مجلس افغانستان تصویب کرده و ماه گذشته به امضای رئیس جمهور این کشور رسیده بود زنان اقلیت شیعه مذهب تنها در صورت بیماری میتوانند از داشتن رابطه جنسی با شوهرانشان سر باز بزند و در غیر این صورت حقی برای انتخاب یا مخالفت نداشته و شوهر مجاز است علیرغم مخالفت زن هر زمان که بخواهد به داشتن رابطه جنسی با همسرش مبادرت ورزد و این به مفهوم آزادی تجاوز جنسی شوهر نسبت به زن است.
همچنین بر اساس قانون مذکور زنان در مواقع غیرضروری تنها در صورت اجازه همسر خود میتوانند از منزل خارج شوند. اگرچه به نقل از یکی از خبرنگاران بیبیسی در کابل، نسخه نهایی این قانون هنوز به اطلاع عموم مردم نرسیده و کرزای نیز در مورد آن اظهار نظری نکرده است اما به گفته فعالان حقوق بشر این قانون تمام آزادیها و حقوقی که زنان افغان طی فعالیتهای خود در طول هفت سال گذشته و پس از سقوط طالبان بدست آوردهاند را یکجا بر باد میدهد.
در طول یک ماه گذشته علیرغم سکوت سازمان ملل و مؤسسات حقوق بشری، اما فعالان حقوق بشر افغان داخل کشور ساکت ننشسته و مخالفتهای خود را به صورتهای مختلف ابراز داشتهاند. ثریا صبح رنگ از اعضای کمیسیون حقوق بشر مستقل افغانستان یکی از مخالفان این قانون ضد زن است که با برپایی کمپینی در جهت آگاهسازی مردم نسبت به این قانون و عواقب آن تلاش میکند. او در گفتگوی خود با بیبیسی ضمن انتقاد از سکوت طولانیمدت غرب و سازمان ملل نسبت به این اقدام که وی آن را برای حقوق زنان در افغانستان مصیبتآمیز میخواند گفت: "این قانون تمام خشونتهایی که در افغانستان بر زن روا داشته میشود را قانونی میکند و تمام حقوقی که قانون اساسی برای زن در نظر گرفته را زیر پا میگذارد."
به دنبال گسترش مخالفتهای داخلی و خارجی مدافعان حقوق بشر نسبت به تصویب این قانون ضد زن در افغانستان بود که سازمان ملل نسبت به عواقب جانبی این قانون ابراز نگرانی کرده و به همراه مؤسسات حقوق بشری حامد کرزای را تحت فشار قرار داده تا در قانون مذکور تجدید نظر به عمل آورد. بر اساس گزارش خبرگزاری واشنگتنپست حامد کرزای نیز روز شنبه 4 آوریل طی سخنان خود در کاخ ریاست جمهویش اعلام داشت این قانون توسط روحانیون و محققان آگاه به قانون و شرع مورد بررسی مجدد قرار خواهد گرفت و در صورت مغایرت مفاد آن با قانون اساسی افغانستان یا شرع اسلامی این قانون برای تجدید نظر به مجلس باز گردانده خواهد شد. این درحالیست که وی پیش از این در یک کنفرانس خبری گفته بود این قانون را بررسی کرده و هیچ مشکلی در آن ندیده است و از مخالفان این قانون و نیز رسانههای غربی انتقاد کرده بود که چرا این قانون را بد تعبیر میکنند. وی معتقد است این قانون حقوق زنان شیعه را زیر پا نگذاشته و در مفاد آن آمده که زنان در مواقع ضروری میتوانند بدون اجازه همسر از خانه خارج شوند ولی مخالفان به آن توجه نمیکنند!
این قانون که از حمایت روحانیون بانفوذ شیعه و نیز احزاب سیاسی این فرقه برخوردار است تنها شامل اعضای اقلیت شیعهمذهب افغانستان که تنها 10 تا 20 درصد از جمعیت 30 میلیونی این کشور را تشکیل میدهند میشود. مدافعان قانون مذکور این اقدام را پیشرفتی در جهت اِعمال قوانین عرفی و شرعی حاکمی میدانند که معمولاً در مورد مسائل خانوادگی تصمیمگیرندهاند.
اما برخی روحانیون عضو مجلس پارلمان افغانستان از جمله کوفی این اقدام کرزای را سیاستی برای جلب حمایت و آراء موافقان این قانون دانسته و میگوید: "ما در تابستان انتخابات ریاست جمهوری را پیش رو داریم و چنانکه میدانید وابستگی حامد کرزای به این گروههای بنیادگرا در حال افزایش است و وی به دنبال جلب حمایت گروههای تندرو شیعه نیز هست."
باراک اوباما رئیس جمهور امریکا طی سخنان خود در حاشیه نشست ناتو در استراسبورگ نیز ضمن اشاره به این قانون، آن را اقدامی شنیع و مغایر با حقوق بشر خواند و گفت: "درست است که ما باید به فرهنگ بومی کشورها احترام گذاشته و آن را در نظر داشته باشیم اما برخی اصول هستند که باید تمام کشورها به آنها پایبند باشند. احترام به زنان، آزادی و حقوق آنها یکی از این اصول مهم است."
طبق خبرگزاری واشنگتن پست گوردن براون، نخستوزیر انگلیس نیز در این نشست نگرانی خود نسبت به نقض حقوق زنان در این قانون را ابراز داشته و از تلاش خود برای تغییر عقیده کرزای و فرستادن این قانون برای تجدید نظر خبر میدهد.
هچنین دبیر کل ناتو در سخنان خود با بیبیسی تأکید کرد این قانون ارسال نیروهای نظامی به افغانستان برای مقابله با شورشیان طالبان را برای کشورهای عضو ناتو با مشکل مواجه میسازد. وی در ادامه افزود :"ما برای دفاع از ارزشهای جهانی در افغانستان مستقر هستیم و قانونی که حقوق زنان و بشر را آشکارا نقض میکند ما را نگران میکند."
لازم به ذکر است قانون جداگانه دیگری نیز موسوم به قانون خانواده برای اکثریت سنیمذهب افغان در حال تنظیم و بررسی است. فعالان حقوق بشر بیم آن را دارند که این قانون نیز آزادی، استقلال و تمام حقوقی که زنان افغان به سختی طی سالها فعالیت به آنها نائل آمدهاند را از میان ببرد. به همین منظور یکی از سخنگوهای صندوق توسعه زنان سازمان ملل (UNIFEM) در کابل در گفتگوی خود با بیبیسی بر ضرورت استفاده از رویکردی علمی در تعیین مفاد و جزئیات قانون جدید تأکید میکند.
در افغانستان مساله حقوق زنان همواره موضوع اختلاف بین فرقههای بنیادگرای سنتی و جامعه لیبرال این کشور بوده است. دولت طالبان در طول حاکمیت خود در سالهای بین 1996 تا 2001 با اِعمال متحجرترین قوانین بیشترین محدودیتها و تبعیضات را نسبت به زنان افغان به اجرا گذاشت. اما امروز میلیونها دختر در مدارس افغانستان مشغول تحصیل هستند و زنان زیادی از لحاظ اقتصادی به استقلال دست یافتهاند. همچنین زنان افغان به تدریج راه خود برای رسیدن به سِمَتهای مدیریتی و تصمیمگیرنده را نیز باز میکنند تا جاییکه امروز از 351 عضو پارلمان افغانستان، 89 نفر زن هستند. اینها تنها بخشی از موفقیتهایی است که علیرغم مخالفتها و مانعتراشیهای فراوان از سوی روحانیون بنیادگرای متحجر افغان، زنان این کشور طی سالها تلاش و فعالیت کسب کردهاند که به گفته فعالان حقوق زنان و حقوق بشر با تصویب قوانینی مانند مورد ذکر شده میتواند بینتیجه بماند.
